الاسم: عبدالله اسبري 
غض وزارتي الداخلية والعدل الطرف
عن جماعة قروية بإقليم ورزازات
بدون مجلس قروي
بقلم: مصطفى بوهو
بلغنا من مصادر موثوقة أن السيد رئيس المجلس القروي لجماعة امسمرير لازال يمارس اختصاصاته المخولة له قانونيا، بمقتضى الميثاق الجماعي، لكن بدون وجود مجلس يرأسه، حيث إن ثلثي أعضاء المجلس (6/9)* قد وافوا السيد عامل إقليم ورزازات باستقالتهم الجماعية، مؤرخة في: 25 أبريل2008، بعد استنفاذهم كل محاولات إثارة انتباه سلطات الوصاية بمختلف سلاليمها بالإقليم، عبر العديد من الشكايات إلى التدخل من أجل الحد من خروقات رئيس المجلس واستهتاره بالمال العام وممتلكات الشعب، ب:اختزاله المجلس كله في شخصه، واستقواءه على جميع الأعضاء بكونه مساندا في سياسته الاستبدادية بشأن التدبير السيء لشؤون الجماعة من قبل السيد الكاتب العام بعمالة إقليم ورزازات، وليقل من شاء ما شاء...
فما رأي السيد وزير الداخلية بشأن سير مرفق عام بشكل غير مشروع تحت وصايته مثل جماعة امسمرير؟ وهل السيد وزير العدل، بصفته رئيس النيابة العامة، لا يرى مانعا من الأمر بإيفاد لجنة تحقيق يمثل فيها المجلس الأعلى للحسابات، بشأن ما يطال المال العام وممتلكات الشعب من هدر وتلاعب؟ ثم ألا يتدخل القضاء بترتيب الجزاءات والعقوبات القانونية على أي مسؤول ثبتت مسؤوليته بشأن كل الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية في هذا الملف؟
لكن حسبنا في ورزازات أن نشعر أولي الأمر في المغرب، بأن حث المواطنين والمواطنات على الانتماء إلى هذا الوطن الحبيب، إنما يبدأ عندما ترعى الدولة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفر جميع آليات: القضاء والإدارة، والمجالس الجماعية، لحمايتها... دون ذلك، ألا يستغرب أحد ما إذا صارت المنطقة مسرحا لأحداث أخرى هي من طينة أحداث 6 يناير2008..
حرر بورزازات في: 29/06/2008
*هم: النائبين الأول والثاني للرئيس، ومقرر الميزانية، وكاتب المجلس ونائبه، ومستشار؛ ولم يبق مع السيد الرئيس غير: نائبه الثالث، ومستشار.
كتبها عبدالله اسبري في 11:03 صباحاً ::
لا يوجد تعليق